|
3-تاريخچه شكل گيري شهرداريها
انسان نخستين
در غار زندگي مي كرد ،اما كشاورزي در روندي آرام و تدريجي انسان شكارچي را از غار
بيرون آورد و روي زمين و زير آسمان ساكن كرد .
ساختن خانه يك اختراع بود ، عنصري نو ، سرپناهي كه انسان را از تاريكي غار نجات دهد در ساختن نخستين سازه
حداقل براي شكل دادن به فضا غار الهام بخش انسانهاي نخستين شد . اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه مالكيت هم در
پيدايش خانه نقش داشت .
از تو سعه و
گسترش خانه ها شهر هب وجود آمد البته شهرهاي اوليه در مقايسه با انواع جديد بسيار
كوچك و در واقع نوع گسترش يافته اي از
روستا بودند كه بر روي هم درصد ناچيزي
از جمعيت را در بر مي گرفت . مثلاً رم در اوج عظمت ومعروفيت خود حدود صيصد هزار نفر جمعيت داشت .
زنديگ در شهر بدون محدوديت امكان پذير نبود ، در مجموعه گسترده اي كه خانه ها كنار هم قرار مي
گرفتند قوانين لازم بود كه روابط مجاوزين و حقو اجتماعي را بدقت بيان دارد. مواد 72 تا 79 قانون نامه حموراب كه يكي از قديمي ترين و غني ترين قوانين عهد باستان است ،به
مسأله خانه سازي اختصاص داشت ، متأسفانه از اين مواد بيش از چند كلمه باقي نمانده و بقيه از بين رفته است .
از بررسي
اسناد تاريخي و ملاحظه آثار بجاي مانده از گذشتگان مي توان گفت شهرسازي از ابتدا تحت تأثير دو عامل محدود كننده قرار داشته است :
الف )
عوامل طبيعي
ب) عوامل
غير طبيعي و يا انساني
گرما
،سرما ،طوفان ،با ران و برف
«اقليم » در نوع معماري و جهت گسترش شهر تأثير داشته است و به عنوان مثال جهت شهر كرمان «كه از شهرهاي قديمي مي
باشد » شرقي وغربي است و طوفاني
در اين شهر مي ورزد كه طوفان سياه نامه دارد كه اگر شهر جهت ديگري مي داشت خانه غير قابل استفاده مي شد.
علاوه بر اين پاره اي عوامل انساني مانند فطر
هجوم اقوام و ملل موجب محصور شدن شهر مي گرديد و
به اين وسيله امكان گسترش شهر از بين مي رفت . دين نيز در آغاز امر مانع از غلو كردن در امر نيازها بود واسراف
در اين وضع قاعده لا ضرر راه اضرار به ديگران
را به هر شكل ولو بصورت ساختمان مرتفع
كه موجب حبس هواي خانه همسايه
شود ممنوع نمود . آداب و رسوم توانگري و ناداري نيز در شكل خانه ها مؤثر بود
.
به هر حال اهميت شهر و نياز به مؤسسه اي كه حافظ منافع شهر و رفع حوائج آن باشد موجب شد كه مجلس
شوراي ملي در اولين دوره قانونگذاري ، قانون بلديه را به تصويب برساند اين قانون
شامل 108 ماده بود كه در تاريخ 12/3/1286 به تصويب رسيد مثلاًبند 7ماده 2
اين قانون يكي از وظايف بلديه را مواظبت در اين ميدانست كه معابر شهر موافق
نقشه معيني باشد به موازات تحولات قوانين شهرداري ،قوانين مرتبطي
همچون قانون توسعه معابر در سال 1312
به تصويب رسيد و همچنين صدور پروانه
ساختمان و ....
به دليل وجود پاهر اي نقائص در سال 1320 اين قانون
مورد اصلاح قرار گرفت . اما در زمينه
شهرسازي مي توان قانون شوريعالي شهرسازي و معماري مصوب 1351
را مهمترين تحول قانوني كشور ايران در
زمينه قوانين شهرسازي دانست و در همين رابط قانون تغيير نام
وزرات آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي
و تعيين وظايف آن مصوب 1352
نيز گام ديگري در راه تكامل قوانين
شهرسازي ايران محسوب مي شود .
و اما رعايت
اصول معماري و شهرسازي وا يجاد امكانات و تسهيلات براي بالا بردن سطح و
كيفيت كار اشخاص
كه امر تهيه ونظارت و اجراي
طرحهاي ساختمان و شهرسازي را بر عهده داشتند موجب شد كه درتاريخ 1/3/1352 قانون نظام معماري و مهندسي در 15 ماده و
9 تبصره به تصويب برسد . درتاريخ
6/6/1356 موادي از اين قانون اصلاح شد .
در دهة پنجاه
مهاجرت سيل آسا به تهران و شيوع ساخت و سازهاي غير مجاز به اوج
خود رسيد و اين امر موجب تصويب
قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در تارخي
17/5/1352 گرديد .اين قانون به مأمورين شهرداري اجازه ميداد نسبت به جلوگيري و تخريب
ساختمانهاي غير مجاز خارج از محدوده
خدماتي شهر تهران اقدام نمايند در همين تارخي تبصهر يك ماده صد اصلاح
شد و متعاقب در تارخي 8/6/56 شش تبصهر
به ماده صد قانون شهرداري الحاق شد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي شوراي
انقلاب تبصره هاي ماده صد را اصلامح و
سه تبصره جديد به آ» الحاق نمود . البته مهمترين مسأله اي كه در خصوص كميسيون ماده صد مطرح شد مسئله
مشروعيت كمسيونهاي ماده صد بود . به منظور تسيق امور مربوط هب حرفه هاي مهندسي
معماري ،ساختمان وشهرسازي ،تأسيسات و ساير رشته هاي مرتبط قانون نظام مهندسي ساختمان به تصويب رسيد و بصورت آزمايش به اجرا
در آمد در حال حاضر قانون شهرداري
مصوب سال 1334 ، اصلاحات و الحاقات
بعدي مورد عمل شهرداريها و مراجع
قانوني مي باشد و به جرأت ميتوانگفت اين قانون از جمله قوانيني استكه بيشترين ناسخ
و منسوخ و عام و خاص را در خود جاي داده است .
اني قانون جوابگوي نياز هاي امروز جامعه شهري نيست و نيازمند تحول و بازنگري است .
تاكنون
حدود يكصد سال از تشكيل شهرداريها
«اولين شهرداري ايران شهرداري تبريز
بود » مي گذرد شهرداري علي آباد شروع به كار و تأسيس آن به سال
1332 شمسي در حقيقت حدود 55 سال قبل بر مي گردد و در حال حاضر « صرف نظر از سرپرستان اداره » 20
شهردار سكان مديريت آنرا بر عهده
داشته اند
.
4- وظيفه اصلي شهرداري ها :
با توجه به
اينكه شهرداريها مؤسسات عمومي غير دولتي هستند مهمترين وظايف و نقش شهرداريها ارائه خدمات به عموم شهروندان مي باشد .
در كشورهاي
اروپايي بسياري از امور از جمله نگهداري معلولين ،سالمندان ،كودكان بي سرپرست
،اداره ادارات آب ،برق ،مخابرات ،
گاز و ... در حيطه وظايف انجمن شهر و شهرداريها مي باشد ،در كشور عزيز و اسلامي ما
بسياري از وظايف قانوني از شهرداري سلب
اختيار شده است ( مانند جدايي
آب و فاضلاب و...) از شهرداري ولي
موفقيت در امور اين امر را مي طلبد كه طرح مديريت واحد شهرداري را در دستور كار قرار دهيم همانند
كشورهاي غربي ،به طور مثال عدم هماهنگي ارگانهاي شهري ( برق ،مخابرات ، آب ) با شهرداري
ضررهاي فراواني را عايد دولت و ملت مي كند به گونه اي كه اگر كوچه اي آسفالت شود در كمتر از 2 ماه توسط ادارات خفار
كننده كار مي شود در حالي كه در
كشورهاي پيشرفته اجراي برنامه ريزي و
طراحي كليه شبكه هاي خدماتي 30 ساله انجام مي شود و كليه شبكه ها به صورت زير زميني و
كانال انجام مي گردد و بعد از انجام
فقط در مواقع ضروري و تعميرات جزيي
حفاري ها انجام مي شود .
بطور كلي به استناد ماده 55 قانون شهرداري وظايف مشخص شهرداريها
در اجراي تحقق اهدفا طرحهاي شهري درموارد پانزده گانه زير خلاصه مي شوند .
1- شبكه
معابر: اصلاح و تعويض شبكه هاي
احداث و بازگشايي شبكه هاي پيش بيني
شده در طرح توسعه شهر يو نگهداري و
مرمت شبكه ها .
2-پاركينگ :
ايجاد پاركينگ و توقفگاه ها و پاركينگ هاي حاشهي اي مشترك و عمومي ، انتظار
و پاركينگهاي عمومي طبقاتي ، پيش
بيني شده در طرح توسعة شهري و حفظ
نگهداري و بهره برداري از توقفگاه هاي موجود .
3- مراكز حمل
و نقل :ايجاد پايانه هاي مسافري برون
شهري ، پايانه درون شهري و
ترمينالهاي بار پيش بيني شده در طرح توسعه شهري و حفظ و نگهداري و مرمت
پايانه ها و ترمينالها ي موجود
4- مراكز عمده
شهري :ايجاد ميادين ،ايجاد فضاهاي
باز عمومي ( جهت فروش اتومبيل ، مصالح ساختماني و نظاير آن ) . ايجاد مراكز تجاري شهري ، منطقه اي ، ناحيه اي و محلي و بازارهاي غيردايمي پيش بيني شده در طرح توسعه شهري و حفظ و نگهداري و بهره برداري از مراكز عمدة شهري موجود.
5- فضاي سبز :ايجاد فضاي سبز عمومي (پاركها)، فضاهاي تفريحي و بازي
بچه ها ، فضاهاي سبز حفاظت شده ، پاركهاي جنگلي و باغات عمومي پيش بيني شده در طرح توسعه شهري و حفظ
و نگهداري پاركها و باغهاي عمومي موجود.
6- جمع آوري
آبهاي سطحي : احداث شبكه هاي جمع آوري
و دفع آبهاي سطحي پيش بيني شده ودر طرح توسعه شهري و حفظ ،نگهداري ومرمت شبكه هاي موجود .
7- كارگاههاي
مزاحم شهري : ايجاد مجتمعهاي كارگاهي مربوط به مشاغل مزاحم شهري بر اساس پيش بيني هاي به عمل آمده در طرح توسعه شهري ، ساماندهي و انتقال صنايع
به مجتمعهاي مذكور
8- كشتارگاه
: احداث كشتارگاههاي غير صنعتي دام ،
بر اساس پيش بيني هاي به عمل آمده در طرح توسعه شهري و حفظ ،نگهداري وب هره برداري
از كشتارگاههاي موجود در شهر .
9- گورستان :
ايجادگورستان بر اساس پيش بيني هاي به
عمل آمده در طرح ، حفظ ، نگهداري و
بهره برداري از گورستان هاي موجود .
10-دفع
زباله :ايجاد مراكز جمع آوري و دفن
زباله
،ايجاد مراكز زباله سوزي ،ايجاد مراكز و كارخانجات كودكمپوست . تعيين محلهاي مخصوص
براي تخلية نخاله و نضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نيز بهره برداري از مراكز جمع آوري و دفع زباله موجود .
11- ايستگاههاي آتش نشاني : ايجاد ساختمان ايستگاههاي آتش نشاني بر اساس پيش بيني هاي طرح ،تجهيزو بهره برداري از ايستگاههاي موجود .
12- تملك
اراضي ذخيره شهري : شناسايي ،خريد
،تملك و تهيه طرحهاي آماده سازي
مربوط به اراضي ذخيرة شهري
13- نوسازي
محلات :خريد املاك واقع در محلات
قديمي ،نوسازي و فروش آنها و تأسيس
مؤسساتي به منظور نوسازي شهري .
14- تأمين
ساير تأسيسات مورد نياز عمومي : كمك به ايجاد مراكز فرهنگي ،كتابخانه ها ،فرهنگ سراها ،
موزه ها ،رختشوي خانه ، آبريزگاه و ...
15- مراقبت در
رشد متناسب و موزون شهر : صدور پروانه ساختماني و نظارت بر احداث بنا درمحدودة قانوني و حريم
شهر ،تعيين حدود
محدودة قانوني و حرمي شهر و ..
5- هدف از انجام وظايف سازمان :
هدف از
تأ سيس شهرداريها واستقرار ارائه خدمات به شهروندان به شرح ذيل مي باشد ايجاد محيطي
پاك و نظيف جلو گيري از شيوع امراض مسري ، ايجاد معابر و جداول و فضاي سبز و
ساماندهي ساخت و ساز شهري جهت آسايش و آرامش شهروندان مي باشد .حال با يك حساب ساده
و سر انگشتي مي توان به اين نتيجه رسيد كه نبود اداره شهرداري چه فاجع اي را باز
خواهد آورد ، به عنوان مثال مجسم كنيد فقط سه روز معابر نظافت نشود و زباله ها جمع
آوري نگردد.
6-منابع تامين اعتبار شهرداري به شش طبقه زير تقسيم ميشود
(مطابق ماده 29 قانون شهرداريها)
1)درآمد ناشي از عوارض عمومي (درآمدمستمر)
2)درآمد هاي ناشي از عوارض اختصاصي
3)بهائ خدمات ودرآمد هاي موسسات انتفاعي شهرداري
4)درآمدهاي حاصله از وجوه اموال شهرداري
5)كمك اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي
6)اعانات وكمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي واموال وداراييهايي كه بطور
اتفاقي يا به موجب
قانون به شهرداري تعلق ميگيرد.
بطور كلي شهرداريها موسسات عمومي غير دولتي هستند كه بيشتر درآمد خود را از طريق
وصول عوارضي كه ميگيرند
بدست
آورده و هزينه سازمان مينمايند.عوارض عمومي عبارتند از عوارض پروانه ساختماني كه
شامل كارشناسي
زير
بنا - آماده سازي –حذف پاركينگ -5درصد
عاملمنفعه وتفكيك اراضي –تغيير كاربري –افزايش بيش از حد تراكم
و...
ضمنا ساير عوارضي كه شوراي اسلامي شهر مصوب وبه تصويب وزارت كشور ميرسد نيز جزئ
درآمد هاي
شهرداري خواهند بود.
7-
چگونگي ارتباط واحدهاي مختلف سازمان
با قسمتها و واحدهاي اداره كل خود آنها در مركز را باختصار توضيح دهيد
.
چارت سازماني شهرداريها به شرح ذيل است :
استانداريها
 سازمان
شهرداريها
وزارت
كشور
شهرداري
اداره
كل دفتر شهري و روستايي
معاونت
عمران
و در هر گونه ارتباط و مكاتبه سلسله
مراتب طي مي شود وبا رها مسئولين
گوشزد نموده اند كه از مكاتبه مستقيم پرهيز شود .
14-چگونگی میزان آشنایی نسبت به بخشنامه ها و قوانین و مقررات سازمان:
بخشنامه هاي اداري بس ازتصويب در هيئت وزيران وانجام مراحل اداري به سازمان
شهرداريها ارسال ميگرددوتوسط سازمان شهرداريها نيز استانداريها(معاونت عمراني يا
دفاترشهري )ارسال شده وسپس به كل شهرداريهاي استان ابلاغ ميگردد. در شهرداريها پس
از رويت مدير وانجام مراحل دادن دستور نامه هاوثبت آن مستقيما يا توسط واحد اداري
به واحدهاي مربوطه ابلاغ ميگردد.اصولا غير از مديران ومسئولين بقيه كاركنان بيشتر
با بخشنامه هاي مربوط به واحد و كار خود سر وكار دارندو بخشنامه هاو دستورالعملهاي
كلي نيز در تابلو اعلانات جهت اطلاع نصب ۀتا اطلاع رساني بهتر صورت گيرد.
|